وزير الداخلية: حادث السويس لا علاقة له بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

القاهرة / وزير الداخلية: حادث السويس لا علاقة له بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كشف وزير الداخلية "اللواء محمد إبراهيم" هوية المتهمين الثلاثة في قضية مقتل شاب السويس، مؤكدا أنهم لا ينتمون لأي تيار سياسي وليس لهم توجه ديني، نافيًّا أن يكون لهم أي علاقة بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال وزير الداخلية -في تصريحات على هامش افتتاحه غرفة العمليات بمديرية أمن الإسكندرية اليوم الخميس- إن المتهمين الثلاثة الذين تم ضبطهم هم: وليد حسين بيومي، عامل فرم جبس، 26 سنة، وعنتر عبد الغني، 25 سنة، موظف بشركة السويس للصلب ومقيم في جناين السويس، وهو الذي قام بضرب المجني عليه بـآلة حادة، ومجدي فاروق معاطي "32 سنة" موظف بمحافظة السويس مقيم بحي الأربعين بالسويس.

وأضاف الوزير أن المتهمين تمت مواجهتهم بالمجني عليها آية محمد 17 سنة، والتي كانت بصحبة المجني عليه أحمد حسين عيد طالب في كلية الهندسة.
وأوضح أن المتهمين أقروا في التحقيقات بأنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه لكنهم تشاجروا معه، وقالوا إنهم وجدوا الشاب مع الفتاة في منطقة ليس بها أحد في وضع مخل، وتوجهوا إليهما لمعاتبتهما، لكن الشاب تشاجر معهم، وبدفع أحدهم على الأرض، ما دفع الثلاثة إلى التشاجر معه، فقام المتهم عنتر عبد الغني بطعن المجني عليه باستخدام "كطر" وأصابه في منطقة الفخذ، ما أسفر عن إصابته في وريد رئيسي ومصرعه عقب ذلك.
وقال إبراهيم "لم نلاحظ حتى الآن ولم يصل إلينا أي بلاغ له علاقة بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر"، مؤكدا أن قضية شاب السويس قضية عابرة، وأن عديدا من المواطنين استبقوا التحريات الخاصة بالحادث، ومطالبا المواطنين بعدم استباق الأحداث، مؤكدا أن الوزارة تعلن عن الحقائق فور التوصل إليها.
وشدد الوزير على أنه لن يسمح لأي ضابط ملتح بالعمل داخل وزارة الداخلية على الأقل في عهده، وأن العرف الإداري يعد قانونا غير مكتوب، يجب أن يلتزم به العاملون، ضاربا المثل بعرض مشكلة أحد طرفيها مسلم والآخر مسيحي على ضابط ملتح، وتسائل هل سيثق القبطي في الضابط؟، محذرا من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إشعال فتنه طائفية.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة حققت عديدا من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وأن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أكد له رصده لتواجد الأمن في المرحلة الماضية، لكنه يطلب مزيدا لأن حوالي 3 آلاف شخص ما زالوا هاربين من السجون.
وطالب الوزير مدير إدارة مرور الإسكندرية اللواء مدحت قريطم بتقديم مقترحات لحل مشكلة المرور بمختلف أنحاء الجمهورية، قائلا إن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي مهتم بسرعة حل أزمة المرور في أقرب وقت ممكن، وإن الوزارة وضعت خطة مرورية علي ضوء دراسات للتخلص من الاختناقات المرورية خلال شهر رمضان، وسيتم تكثيف عدد ضباط المرور طوال الشهر.
وأضاف أن غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية تسهم في تحقيق مردود إيجابي على الأمن الجنائي بمختلف أنحاء المدينة، مؤكدا رفضه أي اعتداء على الضباط، وأن الضباط لهم كامل الصلاحيات لتنفيذ مهام عملهم بالكامل، ومعيدا التأكيد على أن "من سيرفع سلاح في وجه ضابط سوف يضرب بالنار".
وقال إبراهيم إنه تم ضبط عديد من المواطنين الذين اعتدوا على أحد الضباط وسرقة مبلغ مالي من أمام أحد البنوك.
بدوره، أكد اللواء مدحت قريطم مدير إدارة مرور الإسكندرية أنه تم تطوير كافة المنشآت التابعة لإدارة مرور الإسكندرية، والتي تعرضت للإتلاف خلال أحداث الثورة، وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه.