جماعة الاخوان المسلمين بتحطيم سيارة نائب الشعب والمرشح السابق للرئاسة ابو العز الحريرى والاعتداء علي، وبصحبته زوجته مما اسفر عن اصابته وزوجته باصابات متعددة .
فقال له ناصر العبد مدير المباحث بان عليه الاتصال باللواء مدير الامن فبادر ابو العز الحريرى بالاتصال بمدير الامن حتى يتم تهدئة الاحداث التى كانت فى تصاعد بشكل مستمر، فقال له مدير الامن تعالى قابلنى امام المقر الادارى بمنطقة سموحة، وبالفعل ذهب ابو العز الحريرى لمقابلة مدير الامن الذى كان يقوم بحراسة المقر الادارى للجماعة بمنطقة سموحة بنفسه. فالتف حول سيارة ابو العز ما يقرب من مائة بلطجى من جماعة الاخوان المسلمين وانهالوا عليه ضربا تحت سمع وبصر مدير الامن عبد الجواد لطفى وناصر العبد مدير المباحث وصابر ابو الفتوح عضو المجلس المنحل والقيادى الاخوانى دون ان يحرك ذلك منهم ساكنا.
وعندما استغاث بهم ابو العز الحريرى وزوجته ومن معه قال لهم البلطجية " مافيش حد يحكم الان احنا اللى بنحكم " وباعجوبة استطاع ابو العز الحريرى ومن معه بالافلات من قبضة بلطجية الجماعة والتوجه الى قسم باب شرق لتحرير محضر بالواقعة، وتم تحويلة الى مستشفى راس التين للاسعافات اللازمة .. الجدير بالذكر ان ناصر العبد قام بالقاء القبض على عدد من المتظاهرين فى ميدان عمانويل بمنطقة سموحة، وقام بوعد المتظاهرين باخلاء سبيلهم فى دقائق فى الوقت الذى كان يقوم بتحرير محاضر ضدهم بحرق مقرات الجماعة.
.وهذا ما اكده محمد سعد خير الله الشعبية لمناهضة الاخونة والذى كان مصاحبا للحريرى واضاف اثناء تواجد ابو العز الحريري بسيدي جابر امس الساعة 12.30 صباحا للتفاوض مع مدير الامن لاخراج المعتقلين وقام بالاتصال بمدير امن الاسكندرية الا ان مدير الامن طلب منه التوجه الى مقر الحرية والعدالة لكي يستطيع ان يتكلم معه، وعند وصول ابو العز الحريري فوجئ بوجود مجموعة من الاخوان البلطجية بالسيوف وقاموا بالاعتداء عليه هو وزوجته بقيادة صابر ابو الفتوح .. قام بلطجية الاخوان بالهجوم عليه وتكسير سيارته واصابته في جميع انحاء جسمه
ومن جهة اخر لا تزال روائح ونسيم ثورة يناير تهب من جديد على مدينة الاسكندرية مدينة خالد سعيد مفجر شرارة ثورة يناير، فقد ازداد الثوار والمتظاهرين تصميم على استكمال ما انتهوا اليه بالتجمع فى ميدان القائد ابراهيم والتوجه نحو المقر الادارى لجماعة الاخوان المسلمين بمنطقة سموحة رافعيين اللافتات يسقط يسقط حكم المرشد،
من ناحية اخرى اصدر قضاة ومحاميي الإسكندرية بيان مشترك أعلنوا فيه تعليق العمل بمحاكم الإسكندرية ودمنهور، مطالبين بإلغاء الاعلان الدستوري الجديد. وقال القضاة والمحامين فى بيانهم، أنه نظرا لما تشهده البلاد من انقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية فقد عقد قضاة الاسكندرية اجتماع مع أعضاء نقابة المحامين بالإسكندرية لمناقشة الإعلان الدستوري المفاجئ الصادر بتاريخ 21 نوفمبر وأثره على حريات الشعب المصري وكرامته واغتيال العدالة التي تشهدها ثورة يناير.
وأشار البيان الى أن الإعلان الدستوري الصادر بالمخالفة للأعراف الدستورية واستحواذ رئيس الجمهورية على سلطات الدولة الثلاثة ''التنفيذية – التشريعية – القضائية'' وحصن جميع قراراته، وما صدر وما سيصدر عن سيادته من قرارات وقوانين وغل يد القضاء عن رقابة مشروعية تلك القوانين والقرارات بل وأهدر أحكام القضاء وتعطيل قانون الإجراءات الجنائية في بعض أهم مواده وهو ما يعد اسقاطاً لدولة القانون وصياغاً للحقوق ومذبحة للحريات التي ينشدها شعب مصر العظيم صاحب الثورة الحقيقي وهو مالم يحدث على مر العصور ومنذ نشأة نظام الدولة.
وأضاف البيان :''ولما كان ذلك وكانت أمال الامة كلها فى الحرية والديمقراطية أصبحت في مهب الريح وكان الشعب كله ومنهم القضاة والمحامين يأملون العيش بكرامة في ظل عدالة اجتماعية ومبادئ دستورية لا خلاف عليها ، وأهداف ثورة يناير التي نادي بها الثوار في ميادين التحرير بمصر كلها وقد أطاح بها الإعلان الدستوري الأخير متناسياً تلك المبادئ والأهداف، فأننا ندعو جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون على اختلاف مواقفهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي اليوم ليقولوا كلمتهم.
كان ابو العز الحريرى قام بالاتصال تليفونيا للافراج عن المقبوض عليهم من النتظاهرين فى ميدان عمانويل بمنطقة سموحة حتى لا تتصعد الاحداث بين المتظاهرين وقوات الامن وخصوصا بان الذين تم القبض عليهم من طلبة كليات الهندسة والطب، وحتى يطمئن المتظاهرين بعدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل بواسطة جنود الامن المركزى،
فقال له ناصر العبد مدير المباحث بان عليه الاتصال باللواء مدير الامن فبادر ابو العز الحريرى بالاتصال بمدير الامن حتى يتم تهدئة الاحداث التى كانت فى تصاعد بشكل مستمر، فقال له مدير الامن تعالى قابلنى امام المقر الادارى بمنطقة سموحة، وبالفعل ذهب ابو العز الحريرى لمقابلة مدير الامن الذى كان يقوم بحراسة المقر الادارى للجماعة بمنطقة سموحة بنفسه. فالتف حول سيارة ابو العز ما يقرب من مائة بلطجى من جماعة الاخوان المسلمين وانهالوا عليه ضربا تحت سمع وبصر مدير الامن عبد الجواد لطفى وناصر العبد مدير المباحث وصابر ابو الفتوح عضو المجلس المنحل والقيادى الاخوانى دون ان يحرك ذلك منهم ساكنا.
وعندما استغاث بهم ابو العز الحريرى وزوجته ومن معه قال لهم البلطجية " مافيش حد يحكم الان احنا اللى بنحكم " وباعجوبة استطاع ابو العز الحريرى ومن معه بالافلات من قبضة بلطجية الجماعة والتوجه الى قسم باب شرق لتحرير محضر بالواقعة، وتم تحويلة الى مستشفى راس التين للاسعافات اللازمة .. الجدير بالذكر ان ناصر العبد قام بالقاء القبض على عدد من المتظاهرين فى ميدان عمانويل بمنطقة سموحة، وقام بوعد المتظاهرين باخلاء سبيلهم فى دقائق فى الوقت الذى كان يقوم بتحرير محاضر ضدهم بحرق مقرات الجماعة.
.وهذا ما اكده محمد سعد خير الله الشعبية لمناهضة الاخونة والذى كان مصاحبا للحريرى واضاف اثناء تواجد ابو العز الحريري بسيدي جابر امس الساعة 12.30 صباحا للتفاوض مع مدير الامن لاخراج المعتقلين وقام بالاتصال بمدير امن الاسكندرية الا ان مدير الامن طلب منه التوجه الى مقر الحرية والعدالة لكي يستطيع ان يتكلم معه، وعند وصول ابو العز الحريري فوجئ بوجود مجموعة من الاخوان البلطجية بالسيوف وقاموا بالاعتداء عليه هو وزوجته بقيادة صابر ابو الفتوح .. قام بلطجية الاخوان بالهجوم عليه وتكسير سيارته واصابته في جميع انحاء جسمه
ومن جهة اخر لا تزال روائح ونسيم ثورة يناير تهب من جديد على مدينة الاسكندرية مدينة خالد سعيد مفجر شرارة ثورة يناير، فقد ازداد الثوار والمتظاهرين تصميم على استكمال ما انتهوا اليه بالتجمع فى ميدان القائد ابراهيم والتوجه نحو المقر الادارى لجماعة الاخوان المسلمين بمنطقة سموحة رافعيين اللافتات يسقط يسقط حكم المرشد،
من ناحية اخرى اصدر قضاة ومحاميي الإسكندرية بيان مشترك أعلنوا فيه تعليق العمل بمحاكم الإسكندرية ودمنهور، مطالبين بإلغاء الاعلان الدستوري الجديد. وقال القضاة والمحامين فى بيانهم، أنه نظرا لما تشهده البلاد من انقلاب على الشرعية الدستورية والقانونية فقد عقد قضاة الاسكندرية اجتماع مع أعضاء نقابة المحامين بالإسكندرية لمناقشة الإعلان الدستوري المفاجئ الصادر بتاريخ 21 نوفمبر وأثره على حريات الشعب المصري وكرامته واغتيال العدالة التي تشهدها ثورة يناير.
وأشار البيان الى أن الإعلان الدستوري الصادر بالمخالفة للأعراف الدستورية واستحواذ رئيس الجمهورية على سلطات الدولة الثلاثة ''التنفيذية – التشريعية – القضائية'' وحصن جميع قراراته، وما صدر وما سيصدر عن سيادته من قرارات وقوانين وغل يد القضاء عن رقابة مشروعية تلك القوانين والقرارات بل وأهدر أحكام القضاء وتعطيل قانون الإجراءات الجنائية في بعض أهم مواده وهو ما يعد اسقاطاً لدولة القانون وصياغاً للحقوق ومذبحة للحريات التي ينشدها شعب مصر العظيم صاحب الثورة الحقيقي وهو مالم يحدث على مر العصور ومنذ نشأة نظام الدولة.
وأضاف البيان :''ولما كان ذلك وكانت أمال الامة كلها فى الحرية والديمقراطية أصبحت في مهب الريح وكان الشعب كله ومنهم القضاة والمحامين يأملون العيش بكرامة في ظل عدالة اجتماعية ومبادئ دستورية لا خلاف عليها ، وأهداف ثورة يناير التي نادي بها الثوار في ميادين التحرير بمصر كلها وقد أطاح بها الإعلان الدستوري الأخير متناسياً تلك المبادئ والأهداف، فأننا ندعو جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون على اختلاف مواقفهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي اليوم ليقولوا كلمتهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق