شبكة الرباط ترصد بالفيديو : فيديو : كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الخميس 27/9/2012 لقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب فيه الاعتراف بفلسطين "دولة غير عضو" في المنظمة الدولية، مع تأجيل طرح التصويت لوقت آخر من العام الحالي.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن "الرئيس عباس سيتحدث في خطابه عن آخر المستجدات في الأراضي المحتلة وعن العملية السلمية، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انسداد الأفق السياسي".
وأضاف إلى "الغد" من الأراضي المحتلة إن عباس "سيتطرق إلى عدم جدية اللجنة الدولية الرباعية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاستيطان والالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية".
وأكد ثبات الموقف الفلسطيني "بضرورة وقف الاستيطان والالتزام الإسرائيلي بمرجعية حدود 1967 من أجل استئناف المفاوضات".
وأوضح بأن "الرئيس عباس سيتقدم في خطابه بمطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس"، لافتاً إلى "التقدم بمشروع للجمعية العمومية لطلب "دولة غير عضو" في المنظمة الدولية خلال دورتها الحالية، التي تنتهي العام الحالي".
وبين "استطاعة الجانب الفلسطيني التقدم بطلب التصويت على المشروع في أي وقت خلال الدورة الحالية للجمعية العمومية، وذلك بالتشاور مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لإعداد الصيغة واختيار التوقيت المناسب للتصويت".
وقد اقتصرت الخطوة الفلسطينية راهناً على التقدم بالطلب، مع تأجيل التصويت، في ظل ضغوط عربية وغربية، إما لجهة إلغاء التحرك، أو إرجائه لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويأتي ذلك التحرك غداة إخفاق الحصول على تأييد 9 أعضاء في مجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 1967، بفعل الضغوط الأميركية المضادة.
وسينقل الرئيس عباس في خطابه "معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وانتهاكاته واعتداءاته اليومية المتناقضة مع ميثاق الأمم المتحدة، مما ينسف إمكانية الوصول إلى تسوية تؤدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
واعتبر محيسن أن طرح وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك الأخير حول الإنسحاب الأحادي من الضفة الغربية، "يستهدف الالتفاف على التحرك الفلسطيني الأممي، وخدمة معركته الانتخابية الداخلية".
وقال إن "هذا الطرح، غير الجديد، مرفوض فلسطينياً، فلا يمكن القبول بأقل من دولة فلسطينية على حدود عام 1067، مع نسبة طفيفة من التبادلية لا تتعدى 1,9%، شريطة المساواة بالقيمة والمثل".
وأوضح بأن "ما يطرحه غير قابل للتفاوض، حيث يستثني من الطرح القدس ومنطقة الأغوار وارتفاعاتها وقضايا الحل النهائي"، مؤكداً بأن هناك "تفاهمات وقرارات دولية وحقوقا تاريخية للشعب الفلسطينية لا يمكن تجاوزها مطلقاً".
من جانبها، تحدثت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي عن أهمية ما سمته "تدبيراً استراتيجياً"، عند التوجه نحو الأمم المتحدة.
وقالت، في تصريح أصدرته أمس، إن "القيادة الفلسطينية تواجه ضغوطاً دولية لثنيها عن مطلبها، وتتلقى التحذيرات حول عواقب وخيمة اقتصادياً وسياسياً عليها وعلى أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضافت إن التحرك "يمنح فلسطين أهلية الدولة، والإنضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية، ومواثيق ومعاهدات دولية، وملاحقة الاحتلال قضائياً في المحاكم الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتها على خروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان".
كما "سيتم حسم الاعتراف بأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة وليس متنازعاً عليها حسب ميثاق جنيف الرابع، وسيتم تعريف حدود دولة فلسطين بما فيها القدس".
وأشارت إلى أن تلك الخطوة "ستحرر من الاستحواذ الاسرائيلي والأميركي على عملية المفاوضات، ونقل الصراع الى الأمم المتحدة، الحاضنة الشرعية والدولية للقضية الفلسطينية، حيث تُسائل الدول أمام القانون الدولي، وتحاسب سلطات الاحتلال على احتلالها غير الشرعي".
وتابعت "عند الحصول على صفة دولة مراقبة، سيسلح القانون الدولي فلسطين، أسوة بالدول الأخرى، بوسائل جديدة تستخدمها لمحاكمة الاحتلال ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب".
المصدر : وكالات
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن "الرئيس عباس سيتحدث في خطابه عن آخر المستجدات في الأراضي المحتلة وعن العملية السلمية، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انسداد الأفق السياسي".
وأضاف إلى "الغد" من الأراضي المحتلة إن عباس "سيتطرق إلى عدم جدية اللجنة الدولية الرباعية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف الاستيطان والالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية".
وأكد ثبات الموقف الفلسطيني "بضرورة وقف الاستيطان والالتزام الإسرائيلي بمرجعية حدود 1967 من أجل استئناف المفاوضات".
وأوضح بأن "الرئيس عباس سيتقدم في خطابه بمطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس"، لافتاً إلى "التقدم بمشروع للجمعية العمومية لطلب "دولة غير عضو" في المنظمة الدولية خلال دورتها الحالية، التي تنتهي العام الحالي".
وبين "استطاعة الجانب الفلسطيني التقدم بطلب التصويت على المشروع في أي وقت خلال الدورة الحالية للجمعية العمومية، وذلك بالتشاور مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لإعداد الصيغة واختيار التوقيت المناسب للتصويت".
وقد اقتصرت الخطوة الفلسطينية راهناً على التقدم بالطلب، مع تأجيل التصويت، في ظل ضغوط عربية وغربية، إما لجهة إلغاء التحرك، أو إرجائه لما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويأتي ذلك التحرك غداة إخفاق الحصول على تأييد 9 أعضاء في مجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود 1967، بفعل الضغوط الأميركية المضادة.
وسينقل الرئيس عباس في خطابه "معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وانتهاكاته واعتداءاته اليومية المتناقضة مع ميثاق الأمم المتحدة، مما ينسف إمكانية الوصول إلى تسوية تؤدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
واعتبر محيسن أن طرح وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك الأخير حول الإنسحاب الأحادي من الضفة الغربية، "يستهدف الالتفاف على التحرك الفلسطيني الأممي، وخدمة معركته الانتخابية الداخلية".
وقال إن "هذا الطرح، غير الجديد، مرفوض فلسطينياً، فلا يمكن القبول بأقل من دولة فلسطينية على حدود عام 1067، مع نسبة طفيفة من التبادلية لا تتعدى 1,9%، شريطة المساواة بالقيمة والمثل".
وأوضح بأن "ما يطرحه غير قابل للتفاوض، حيث يستثني من الطرح القدس ومنطقة الأغوار وارتفاعاتها وقضايا الحل النهائي"، مؤكداً بأن هناك "تفاهمات وقرارات دولية وحقوقا تاريخية للشعب الفلسطينية لا يمكن تجاوزها مطلقاً".
من جانبها، تحدثت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي عن أهمية ما سمته "تدبيراً استراتيجياً"، عند التوجه نحو الأمم المتحدة.
وقالت، في تصريح أصدرته أمس، إن "القيادة الفلسطينية تواجه ضغوطاً دولية لثنيها عن مطلبها، وتتلقى التحذيرات حول عواقب وخيمة اقتصادياً وسياسياً عليها وعلى أبناء الشعب الفلسطيني".
وأضافت إن التحرك "يمنح فلسطين أهلية الدولة، والإنضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية، ومواثيق ومعاهدات دولية، وملاحقة الاحتلال قضائياً في المحاكم الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتها على خروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان".
كما "سيتم حسم الاعتراف بأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة وليس متنازعاً عليها حسب ميثاق جنيف الرابع، وسيتم تعريف حدود دولة فلسطين بما فيها القدس".
وأشارت إلى أن تلك الخطوة "ستحرر من الاستحواذ الاسرائيلي والأميركي على عملية المفاوضات، ونقل الصراع الى الأمم المتحدة، الحاضنة الشرعية والدولية للقضية الفلسطينية، حيث تُسائل الدول أمام القانون الدولي، وتحاسب سلطات الاحتلال على احتلالها غير الشرعي".
وتابعت "عند الحصول على صفة دولة مراقبة، سيسلح القانون الدولي فلسطين، أسوة بالدول الأخرى، بوسائل جديدة تستخدمها لمحاكمة الاحتلال ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب".
المصدر : وكالات
0 التعليقات:
إرسال تعليق